من يقول «آسف»؟

نشرت “الإندبندنت” افتتاحيتها بتاريخ 20 أبريل 2018 بعنوان “Theresa May’s immigration policy has clearly been a disaster no matter where you stand on the issue”. أو “سياسات تيريزا ماي تجاه الهجرات كارثية أياً كان موقفك من الموضوع”. لربما ترجمة جزء من الافتتاحية تكفي لقول ما يجب أن يقال حول الموضوع. تبدأ الافتتاحية بعنوان جانبي يقول “لا بد أن تتم محاسبتها (أي تيريزا ماي وهي رئيسة وزراء بريطانيا حالياً) جدياً على كل البؤس الذي تسببت فيه سياسة “البيئة العدائية” التي تبنتها وكذلك، ومن وجهة النظر الأخرى، على عدم فاعلية هذه السياسة في السيطرة على موضوع الهجرة”.

يقول المقال: “إن العواقب غير المقصودة والمهلكة لسياسة “البيئة العدائية” لنظام تيريزا ماي الخاص بالمهاجرين تستمر في التدفق، وبأكثر الصور كآبة وحزناً. يبدو الآن أنه حتى موضوع الصحة العامة بات مهدداً بسبب العلاقة بين رعاية الـNHS* والوضعية القانونية للهجرة وهو الربط الذي قدمته السيدة ماي حين كانت وزيرة الداخلية.

الفكرة التي حاكتها هي ومستشاروها كانت أنه بجعل رؤية طبيب عملية متزايدة الصعوبة، إن لم تكن مستحيلة، فإن ذلك سيحد من ظاهرة الهجرة. لقد كانت الفكرة فاعلة جداً من منطلق أنه حتى بعض المهاجرين الموجودين في بريطانيا بشكل قانوني أصبحوا قلقين جداً من محاولة طلب أي رعاية طبية، حتى إنهم يتفادون الـNHS تحت أي ظروف. كانت المحصلة أن العديد من المهاجرين أصبحوا يسمحون لأنفسهم بأن يصبحوا مرضى جداً لدرجة أنه عندما لا يصبح أمامهم خيار آخر إلا زيارة الطبيب، فإنه ينبغي عندها على الـNHS أن تنفق المزيد من الأموال للتعامل مع حالتهم عما كان يمكن إنفاقه لو أن هذا الوضع ما كان.

وكأن هذا ليس كافياً، فإن هؤلاء المصابين بأمراض سارية أو معدية، بما فيها مرض الـHIV قد عرضوا العموم للخطر بطريقة غير ضرورية مطلقاً وبنتائج مميتة على الأغلب.

… لقد كانت تلك سياسة هادمة بشكل مبهر كذلك، وغالباً ذات نتائج عكسية، وإن ربط المساكن المؤجرة بالوضعية القانونية للهجرة ببساطة قد شجع ملاك الأراضي المحتالين لاستغلال المهاجرين العاملين بوضعهم في مساكن مكتظة وغير آمنة، كما أن ربط الوظائف بالوضعية القانونية للهجرة، وبالشكل ذاته، قد دفع العاملين المهاجرين الى حيز غريب يتعدى القانون، حيث الحد الأدنى للأجر، والقواعد التنظيمية للصحة والسلامة، والمعاملة العادلة، لم يسبق لها مثيل”. أدناه الرابط** للمقال كاملاً لمن يود معرفة بعض التفاصيل حول الوضع الخاص ببريطانيا. المقال في نهاياته يذكر أن رئيسة الوزراء اضطرت، وتحت بعض الضغوط، للاعتذار لرؤساء وزراء دول الكاريبي على ما تسببت فيه سياساتها من “إذلال وأذى” لبعض مواطنيهم، ويقول المقال إنها ما تقدمت بالاعتذار إلا بعد أن رفضت في البداية أن تقابل قياداتهم، كذلك ينتهي المقال إلى التأكيد على ضرورة تحميل رئيسة الوزراء مسؤولية سياستها والى محاسبتها أولاً على المأساة التي تسببت بها، وثانياً على عدم فاعلية هذه السياسة حتى في تحقيق أهدافها. هل يمكننا الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وقياس نتائج سياساتنا على ما نشاهده من نتائج في مجتمعاتهم؟ الأهم من سيحاسب المسؤولين عن سياسات التضييق المستمرة على البدون منذ ما يقرب من الثلاثين سنة حتى الآن؟ وأهم الأهم من هؤلاء الذين سيُحاسبون على كل الأسى والذل والخراب الذي تسببت فيه سياسات التضييق على البدون سابقاً والى الآن، وعلى السياسات ذاتها الممارسة على المقيمين حالياً؟ من سيتحمل المسؤولية؟ من سيعتذر؟

* الـNHS هو نظام الصحة العام في بريطانيا، والذي تأسس في 1948، تموله بشكل أساسي الضرائب ويقدم رعاية مخفضة أو مجانية للمقيمين في الدولة.

** رابط مقال “الإندبندنت”https://www.independent.co.uk/voices/editorials/theresa-may-hostile-environment-home-office-immigration-a8314836.html