فلفل

للسُلطة طعم رائع، تلك حقيقة لا يمكن إنكارها، أن تكون في صفوف القوة، أن تملك زمام الشارع، أن يتجاوب الناس مع إشارة منك، أن تُسقط رئيس وزراء، أن تضع حكومة كاملة على أطراف أصابعها، لكل ذلك لذة كما لذة “الشطة” الحراقة، ما إن تجربها مرة حتى تتعلق فلا تكاد تحتمل المذاق بلا حرقتها وإثارتها. وعليه فأنا أعتقد أن الأغلبية والشباب الناشط معها، في عدد جيد منهم خصوصاً من الشباب، مخلصون في نواياهم وصادقو الخوف على البلد والرغبة في إنقاذه، إلا أن مذاق القوة أخذهم وعطل قدرتهم عن أي تذوق آخر، فأصبحت المسألة ليست في إيجاد أصلح الطرق وأقصرها وأقلها كلفة، ولكن في فرض حل واحد بأسلوب يتأتى من موقع القوة، ومرة أخرى، هذا الإصرار مفهوم في الواقع، فإذا ما تملكت أنا قوة كبيرة تضع الشارع في يميني والبرلمان في يساري، فلابد أن أجد المشي إلى منتصف الطريق تنازلاً أنا في غنى عنه، لابد أن أشعر أنني أريد لحلولي ورؤيتي أن تسري على الجميع، فأنا الأقوى، وأنا أملك الأغلبية، وبحكمهما أريد أن يسري ما أراه الأصلح والذي قد يكون في تنازلي عن إقراره خطيئة من يمتلك القوة ويتراخى في استخدامها.

ومن هنا، رفضت كتلة الأغلبية حضور جلسة البرلمان لسماع قسم الحكومة ومن ثم الخروج من الجلسة ليُعلن عدم التعاون ويُحل المجلس، كانت تلك أقصر وأكثر الطرق فاعلية في حل مجلس 2009 الذي لا يرغب فيه أحد. لكن لا، فهذا الحل ليس مدوياً، لا يعكس شعور القوة، بل فيه مداراة دستورية تضع الأغلبية موضع اضطرار هم غير مجبرين عليه، الحل الأصدح هو النزول للشارع لكي يحل مجلس 2009 بدوي صارخ.

ولم ترفض الأغلبية نظر المحكمة الدستورية الطعن في قانون الدوائر الانتخابية؟ بالطبع سمعنا التبريرات والشروحات، ولكن المنطق يقول إن طريق المحكمة الدستورية هو الأسلم، فرفض الاحتكام للقضاء، كما أكد د. محمد الفيلي في مكالمة شخصية، يعني ضرورة الاحتكام لجهة أو سلطة أخرى، فما عساها تكون في هذه الحالة؟ وعموماً إن رفضت المحكمة الطعن، فدوائرنا موجودة وندور فيها، وإن أقرته عدلناها. كيف نعدلها؟ حسب شرح الدكتور الفيلي وكذلك الدكتور محمد المقاطع، وذلك كتابة وفي حديث شخصي معهما، لنا توجهان ها هنا: يمكن أن نوكل المهمة لمجلس 2009 قبل حله، وهذا حل مرير علينا جميعاً بحكم السقوط السياسي لهذا المجلس، أو أن توكل المهمة للحكومة برقابة شعبية صارمة، فإن نجحت وقدمت قانون دوائر مقبولا شعبياً، شددنا على أيديها، وإن لم تفعل، رددناه عليها وقلنا لها عيدي الواجب يا كسلانة، فإن لم تنجح في واجبها، خرجنا للشارع وساعتها نكون استنفدنا كل الطرق، فحق لنا أن نحمل المطارق الشعبية وننزل بها على يافوخ الحكومة الكسلانة (مجازاً). بالطبع، كل الحلول فيها مخاطرة من نوع، ولكن هذا الطريق هو الأسلم والأهدأ والأكثر ضماناً لخروجنا من دوامة الطعون التي ستبقى تدور وتدور إذا انتُخب المجلس القادم على ذات قانون الدوائر الحالي.

وأخيراً هل كتلة الأغلبية التي تمثل المعارضة هي من نأتمن على البلد اليوم؟ فعلى الرغم من كل الخراب والفساد والتردي الذي نعاني، نحن لا نريد أن نخرج من حفرة فنقع في فوهة بركان. لهذه الكتلة مواقف جماعية معلنة، مواقف سياسية وليست شخصية فردية، وكلها مواقف حادة التطرف تنحر الحريات من الوريد الى الوريد، فما فائدة دوائر معدلة وأموال مؤمنة وعمارات مشيدة، هذا إذا صدقت الوعود، إذا كانت الأفواه مقيدة والحريات مبددة؟ يا شباب، لا يغرنكم شعار الدين المرفوع في الترويج للمشاريع التكبيلية، فغدا تدور الدوائر، فتجدون الأصفاد في أياديكم. لا تقدرونهم فيراقبون مأكلكم ومشربكم وملبسكم، يتحكمون في لسانكم ويدبون إسفين الفرقة بينكم، وتذكروا أن من مطالبكم الرائعة المحافظة على دستورية الدولة وديمقراطيتها، ثم انظروا في قوانين الأغلبية المطروحة وفي تصويتاتهم، بل في تصريحاتهم وتصرفاتهم، لا تسلموا البلد لمن يعتقدكم فاقدي الأهلية حتى لاتخاذ أبسط القرارات الشخصية، ستسلبون بعدها كل مقومات المواطنة الحقيقية، والأمثلة الحزينة أكثر من أن تحصى.

نحن معكم، النهج الحكومي من رأسه لأخمص قدميه يحتاج تغييرا، ليس تعديلا، وليس تنقيحا، بل تبديلا كاملا متكاملا، لكننا نستحق بديلا أفضل، يجب علينا ألا نؤمن أن خياراتنا حبست بين هذين: حكومات مضعضعة ومعارضة خانقة، نستطيع أن نصنع بديلا أفضل، أنتم البديل الأفضل، فقودوا ولا تقادوا، وانحوا للهدوء والحكمة، ففيهما يتغير العالم.