فساد عز الطلب.. في حرب لجنة القيم البرلمانية الكويتية ضد التعليم المشترك
في مجلس الأمة الكويتي؛ تلك المؤسسة العريقة والأولى من نوعها في العالم العربي، توجد لجنة قيم يحتلها نواب إسلاميون، يرون أن القيم تتمثل في محاربة “التشبه بالجنس الآخر”، وفي فصل الدراسة المشتركة في الجامعة، وبالتأكيد لاحقًا في كل المراحل الدراسية وفي كل أنواع مؤسساتها؛ خاصة أو حكومية، عليا أو مرحلية، طبقًا للمقترح المقدم من خمسة نواب أغلبهم أعضاء في هذه اللجنة، ولجنة القيم لا تتناول كثيرًا قضايا الفساد المالي، جريمة الواسطة (التي ربما يتورط بعض أعضاء اللجنة بحد ذاتهم بارتكابها)، ظواهر العنصرية والعنف والتعدي على حقوق العمالة المحرومين من رواتبهم على مدى أشهر، كقضايا مفصلية على الساحة الكويتية على سبيل المثال لا الحصر.
هم مأخوذون بموضوع التشبه، ومكلومون بالطلبة الجالسين جنبًا إلى جنب على المقاعد الدراسية في حضرة أساتذتهم. هذا هو الفساد المطلوب محاربته: فساد “شعبي” المفهوم، محاربته “كول”، والاختلاف معه فضيحة وجريمة؛ فمن يمكن أن يبرر “التشبه” رغم عدم وجود أي تعريف له أو رسم لظواهره؟ ومن يمكن أن يقاوم عملية إنهاء اختلاط الأولاد بالبنات، والتي تستثير غرائزهم وتحرضهم على ما لا يرضاه الدين والعادات والتقاليد بحسب فحوى بيانات العديد من النواب المعنيين؟ هذا هو الفساد المفيد، فساد عز الطلب: ترويجي للنواب، غير قابل للنقد أو النقض، سريع النتائج الإيجابية.
ولقد اجتمعت لجنة القيم في مجلس الأمة بالسادة مدير جامعة الكويت ووزير التربية وعميد كلية الحقوق دفعًا بالجميع لفصل الدراسة المشتركة في الجامعة، عن طريق فصل الشُعب المشتركة، لأن هذه الشُعَب “مخالفة لقانون منع الاختلاط” حسب قول النائب السلفي محمد هايف، والذي أكد أن السيدين وزير التربية ومدير الجامعة وعميد كلية الحقوق قد تعاونا لأبعد حد “وأخذا بالتوصية”، وأنهما وعدا بإلغاء الشُعب المختلطة وإعادة تسجيل الطلبة تنظيمًا لفصل الشُعب وإنهاء الاختلاط.
ولقد نشر مدير الجامعة الدكتور فايز الظفيري بيانًا يؤكد فيه أن الجامعة ملتزمة بفصل الدراسة في شُعبها الدراسية “إلا عند وجود حالات استثنائية فعلية تقتضي ذلك”، وهو التصريح الواقعي تمامًا، ذلك أن معظم الشُعب الدراسية منفصلة؛ حيث إن الفصل في الشُعب الدراسية هو الأصل والجمع هو الاستثناء. “تجويد” هؤلاء النواب على الواقع، ومحاولتهم خلق بطولة حيث لا داعيَ لها، أيقظ مارد الحرية والكرامة الذي اعتقدوا أنهم بمقترحهم واجتماعاتهم قد كتموا أنفاسه وهو نائم؛ فقد نظم طلبة كلية الحقوق وقفة احتجاجية أتبعتها جمعية طلبة كلية الحقوق برفع دعوى قضائية لوقف قرار إلغاء الشعب المشتركة الذي أصابهم هم تحديدًا بسهامه.
انقلب السحر على الساحر، وأتت المحاولة البطولية المفتعلة والاستعراض الزائف بنتائج سلبية للرجعيين، إيجابية للتقدميين حتى يوم كتابة هذا المقال؛ إذ إن الموقف حفز الطلبة للاعتصام والمقاضاة لإنهاء جدل فصل الدراسة، ولحل معضلة الشعب المنفصلة برمتها الآن والذيْن -أي الدراسة والشعب المنفصلتين- كانتا قائمتين ومفعلتين أصلًا، ولم تكونا بحاجة لمشهد درامي تمثيلي لتحقيقهما، واللتين كانتا لتستمرا فترة من الزمن لولا “الفذلكة” و”التجويد”، والبدء المبكر جدًا بالترويج الانتخابي.
إلى يوم كتابة هذا المقال، وهو يوم يسبق بدء الدراسة بأربع وعشرين ساعة، لا يبدو أن أي تغيير قد وقع في الشعب الدراسية؛ إذ إنها تبدو على حالها المنفصلة وبقيت كذلك، والمشتركة بقيت كما هي، سوى في حالة كلية الحقوق التي تعاني حاليًا من فوضى وتأخير شديدين بسبب محاولتها تفعيل الفصل التام، كما أن نتائج التقاضي غير قابلة للتكهن.
حقيقة لا ندري أي اتجاه ستأخذ القضايا التي رفعها الطلبة، ولكن من يدري؟ فقد يحدث التغيير بين يوم وليلة؛ ففي الكويت تقفز القرارات في وجوهنا أحيانًا مثل حبات الذرة المحمصة؛ بلا سابق إنذار وبلا كثير من التمحيص. نواب القيم جادون في مسعاهم؛ بل إنهم بدؤوا بتوجيه تهديدات للدكتور مدير الجامعة ولبقية المسؤولين حول التراجع عن أي من قرارات فصل الدراسة المشتركة، وأن ذلك سيمثل “بداية عمل لك غير موفقة”، حسب تعبير النائب فايز الجمهور الموجه للدكتور عادل المانع وزير التربية والتعليم العالي؛ فعلى أي درب ستأخذنا الأقدار التي تبقى تمتحننا بنواب يجروننا من مصائبنا الكبيرة إلى مشاكلنا غير الموجودة أصلا؟ لسنا ندري.
المستغرب أن قضايانا في الكويت، منارة العلم والمعرفة والانفتاح، ما عادت تُحل بالدراسات والفهم والتحليل، إنما بتكسير العظم وبالصراعات السياسية المدمرة، وبالاتفاقات المشبوهة الخفية. قضية مثل التعليم، بفصله أو اشتراكه، هل يفترض أن يبت فيها نائب “بعلومه” السلفية؟ أم يفترض أن يتدارسها متخصصون أكاديميون منهجيون قادرون على إجراء دراسة علمية نفسية اجتماعية أكاديمية، هي وحدها التي يفترض أن يكون لها كلمة الفصل في الموضوع؟
