بلا احترام

أثارت فتوى صدرها عثمان الخميس، وهو شيخ إسلامي شهير في الكويت معروف بفتاواه المتشددة والمثيرة للغط دوما، الكثير من النقاش على تويتر بين الكويتيين تحديدا ما بين ليس فقط مؤيد ومعارض للفتوى بحد ذاتها، ولكن كذلك ما بين مشاركين في الحملة ضد الخميس وآخرين، وإن كانوا معارضين للفتوى، نافرين من الهجوم العشوائي الذي عادة ما يطفو وينتشر على وسائل التواصل والذي انطلق مستقصدا شخص الخميس وآرائه، حيث رآي الأخيرين أن الخميس أفتى حين طُلِب منه الإفتاء وأن هذا رأيه الخاص الذي يستوجب احترامه وإفساح المجال له.

ولقد كان فحوى رأي الخميس هو حرمة وضع صور النساء على وسائل التواصل حتى ولو كانت حاجبة لشعرها ذلك “لأن المرأة تفتن،” كما يقول، ليكمل محذراً أن “لا تكن أنتَ سبباً لفتنة غيرك (يقصد الرجال الذين ينشرون صور النساء على حساباتهم) ولا المرأة تكون سبباً لفتنة غيرها.” ثار الشارع الكويتي على هذا الرأي كما يثور سريعاً وينطفئ سريعاً تجاه مثل هذه الآراء الراديكالية، إلا أن ثورته هذه، كما معظم ثوراته السابقة، دوماً ما تبدو غريبة، مستقطعة من السياق، ذلك أنه لا الرأي المثار ضده جديد غير مسموع به من قبل ولا شخص القائل مختلفاً عما كانه في السابق. ذات الآراء تتكرر وذات الشخوص بتطرفها الآيديولوجي تتحدث وتفتي، فعلام كل هذا الاستغراب؟ ولماذا يتفاجأ الكويتيون بمثل هذه الآراء على أرض تجمع كل المتناقضات على سطحها كجمعها لأكثر صور الحياة تحرراً وليبرالية ولأشد صور التطرف والمنع قسوة وراديكالية؟

لم يأت الخميس بجديد فعلياً، ففتواه تجاه صور النساء لا تخرج عن آرائه المتطرفة عموماً تجاه المرأة ولا تخرج عن الرأي الإسلامي المشيخي العام لحرمة ليس فقط وضع صور المرأة بل حرمة وجودها أصلاً في الحيز العام ومنه حيز وسائل التواصل. الرأي فعلياً ليس بجديد ولا مستغرب لا على الخميس ولا على الفكر الإسلامي العام السائد المتحسس دوماً من ظهور المرأة صوتاً أو صورة. كما وأن الخميس بحد ذاته معروف بآرائه المتطرفة سواءاً في مواضيع المرأة أو غيرها مثل مثلاً آرائه المعلنة تجاه المذهب الشيعي. لذلك، لا يوجد مسوغ أبداً لهذه الثورة “المتفاجئة” برأي الخميس، وكأن الشارع الكويتي لم يسمع هذه الآراء من قبل أو لم يعرف شخص الخميس “بسماحة” فتاواها مسبقاً.

ولكن، وكما أن عنصر المفاجأة ليس موجود فعلاً، ورد الفعل المتمثل في الهجمات الإلكترونية الهوجاء غير مقبول عقلانياً، حيث أن هذه الهجمات تأتي في شكل موجات دافقة عارمة لا عقل لديها ولا منطق يقودها لتهتاج وترتفع وتصل لحدود بشعة من القسوة والضرب في شخص المتحدث بلا أي حد أخلاقي أو منطقي، كذلك فإن التخفيف من أثر آراء الخميس والادعاء بأنه مجرد رأي شخصي يستوجب الاحترام هما ضرب من الخرافة، في رأيي، لا سند لهما، هذا التخفيف وذلك الادعاء، ولا قاعدة أخلاقية تؤسس لهما أو تحكمهما.

أولاً، الخميس شكل لنفسه شخصية عامة ذات ثقل في الإفتاء الديني، وسيكون لآرائه أثر كبير على قرارات الناس وخصوصاً فيما يتعلق بالنساء، هؤلاء اللواتي يتدخل في حيواتهن وقراراتهن المجتمع بأكمله. تحريم نشر صور النساء أو إظهار وجوههن على وسائل التواصل والادعاء بأن في ذلك فتنة يرفع من نسبة الشحن الشهواني في المجتمع الغائر فيه أصلاً نظراً لتركيز القراءات الدينية على فكرة الرغبة التي تحكم علاقات الجنسين والتي يبدو أنها، في الرأي الديني السائد، هي وحدها التي تحدد كل تبادل علاقاتي بين الجنسين في هذه الدنيا بل وهي وحدها تؤسس للثواب والعقاب في ما بعد هذه الدنيا. كل ما يربط بين الجنسين، في نظر معظم المشايخ المعاصرين، هي علاقة شهوة ورغبة لا يستطيع الطرفين الخروج منها ولا التفكير خارج إطارها، بل وكل ما تنحصر فيه المثوبة والعقوبة في الآخرة، في رأي ذات الأشخاص، هي ذات الدوافع الشهوانية، ليثاب “الرجال” بعدد لا محدود من حور العين ولتعاقب “النساء” بالتعليق والقطع والسلخ لأجزاء أجسادهن الخاصة. حتى قراءة العقوبة لا تخلو من نظرة شهوانية مريضة المنحى.

لذلك، الادعاء بأن رأي الخميس هو رأي خاص، غير مفروض على الشارع، هو ادعاء عار من الصحة، ذلك أن للخميس تأثير كبير على الشارع العام وعلى توجهاته التي تحكم حياته. لذلك، لا يجب أن تمر آراؤه المتطرفة دون ثورة منطقية (يفترض أن تخلو من التفاجؤ والاستغراب) تفند الحجة بالحجة وترفض الرأي المتطرف وتهاجمه بكل ما لديها من وعي وعقلانية. نعم، لا يفترض أن يذهب الصراع للمنحى الشخصي، فهذا مستهجن في كل حيز يمكن أن يدور فيه صراع، إلا أن حيز وسائل التواصل تحديداً هو حيز مفتوح، تحكمه شريعة الغاب، لا منطق يقوده ولا أخلاقيات تحكمه ولا فضيلة تؤسس للعلاقة المتبادلة بين أفراده نظراً لأن البشر كلهم، بكل تنوعاتهم وأخلاقياتهم وفضائلهم وأمراضهم النفسية والأخلاقية، يسكنونه. لذلك، محاولة فرض قاعدة أخلاقية على وسائل التواصل هي محض ضرب من خيال.

أما ثانياً، فالمطالبة باحترام رأي الخميس استناداً للمنطق الليبرالي إنما هي مطالبة جاهلة بمفهوم هذا الفكر الحر. ليس كل رأي يستوجب الاحترام في الفكر الليبرالي، بل لا رأي يستوجب الاحترام قسراً في هذا الفكر مطلقاً حتى الرأي المُجْمَع على ثقل عياره ومنطقية توجهه. المطلوب فقط أن تفسح المجال دوماً للرأي الآخر لتكون له نفس المساحة والمجال ومقدار الأمان التي هي لرأيك ولكل رأي آخر، أما الاحترام فغير مستوجب مطلقاً. معاملة الرأي الآخر بالرفق واللين تأتي من حسن الخلق الفردي ومن عقلانية الإنسان وثباته الفكري وتأدبه الشخصي ولا تتحقق فرضاً من منطلق فكره الليبرالي أو التحرري. في الواقع الفكر الليبرالي كما يفترض به أن يستقبل كل الآراء، هو كذلك يستقبل كل الآراء المضادة وبكل الأساليب المتنوعة، الهابط منها والصاعد، والتي تقف حد عدم الإيذاء البدني، بالدعوة الصريحة مثلاً لإيذاء المختلف، وعدم الترويج الكراهياتي، بالدعوة الصريحة مثلاً لكراهية الآخر والتعبئة ضده، وحتى هذه حدودها غير واضحة والمفضل حكماً فيها إفساح المجال للصوت ولو كان كارهاً عن كتمه.

خلاصة القول، لربما تكون الحملات الإلكترونية مكروهة في فوضويتها وعشوائيتها الوحشية، وهي بكل تأكيد حملات تخلو من الواعز المنطقي أو القيادة الأخلاقية، إلا أن ذلك لا يعني أن المطلوب، على الجانب الآخر، هو احترام الرأي المطروح ولا حتى الرفق به. طالماً تم طرح الرأي على الملأ، لابد من تحمل رد الفعل، الأهوج من العامة، والقاسي من الخاصة الفكرية التي من غير المستوجب عليها أكثر من إفساح المجال لهذا الرأي، أما احترامه فذلك يتطلب الكثير جداً كي يتحقق.

لا أحترم رأي الخميس الذي لا يرى في صورنا كنساء سوى الفتنة، ولا يرى من تأثيرنا على الرأي العام سوى استثارة الغرائز والشهوات، هذا رأي مغروس في الغرائز والرغبات البدائية، والذي لا يستحق ذرة احترام أو رفق في التعامل معه. المطلوب إفساح المجال له وتأمين صاحبه، أما احترامه فـ”معصي” كما نقول في منطقة الخليج.